توقعت وكالة موديز (Moody's) في تقريرها الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2026 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 2.7% خلال عام 2026. ويأتي هذا التقدير الاقتصادي عقب اجتماع عقدته لجنة التصنيفات في الوكالة لمناقشة الوضع المالي للمملكة في 9 أكتوبر 2026.
تستند هذه التوقعات إلى تقييم شامل أجرته الوكالة للأداء الاقتصادي الأردني، حيث نشرت نتائج مراجعتها في 16 أكتوبر 2026. وتُعد هذه البيانات جزءاً من المتابعة الدورية التي تجريها موديز لتقييم مؤشرات النمو في الأردن، مع التركيز على اتجاهات الاقتصاد الكلي للبلاد خلال العام الجاري.
توقعات النمو الاقتصادي المستقبلي
تتوقع وكالة موديز (Moody's) ارتفاعاً تدريجياً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن ليصل إلى 3% خلال الفترة المتبقية من العقد الحالي. وتأتي هذه التقديرات ضمن رؤية الوكالة لمسار الأداء الاقتصادي للمملكة، حيث تشير التحليلات المستندة إلى مراجعة مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى وجود توجه صعودي مستدام في وتيرة النمو.
يعكس هذا التوقع قدرة الاقتصاد الأردني على تحسين أدائه تدريجياً، مع استمرار الوكالة في متابعة المتغيرات المالية والمؤشرات التنموية. وتستند هذه النظرة إلى تقييم شامل أجرته (Moody's) للبيانات الاقتصادية، مما يؤسس لمرحلة من التوسع المالي المتوقع في السنوات المقبلة، وصولاً إلى مستويات النمو المستهدفة بنهاية العقد.
تحسن مؤشرات القوة المالية والاقتصادية
رفعت وكالة موديز (Moody's) تصنيف القوة الاقتصادية للأردن إلى الدرجة Ba1، وذلك بناءً على مراجعتها الدورية للأداء المالي والمؤشرات التنموية للمملكة. يعكس هذا التعديل في التصنيف تحسناً في تقييم الوكالة لقدرة الاقتصاد الأردني على التعامل مع المتغيرات المالية، ويأتي ضمن إطار متابعة الوكالة لاتجاهات الاقتصاد الكلي في البلاد.
كما قامت الوكالة برفع تصنيف القوة المالية للأردن ليصل إلى الدرجة B2. يأتي هذا القرار كنتيجة لتقييم شامل أجرته لجنة التصنيفات في الوكالة، والذي ركز على تحليل مؤشرات الملاءة المالية والسياسات المتبعة في إدارة الميزانية العامة، حيث يشير هذا التحسن إلى تعزيز في هيكلية الأداء المالي للدولة.
وفيما يخص مستويات المديونية العامة، تشير توقعات وكالة موديز (Moody's) إلى مسار تنازلي لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن خلال السنوات القادمة. وتتوقع الوكالة أن تنخفض هذه النسبة من 83.6% في عام 2025 لتصل إلى نحو 81% بحلول نهاية عام 2027. يستند هذا التقدير إلى التحليلات الاقتصادية التي أجرتها الوكالة بخصوص استدامة الدين العام والتوجهات المالية المتوقعة للمملكة حتى نهاية فترة التوقعات المحددة.