يتوقع صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund) نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.7% خلال عام 2026. وتأتي هذه التقديرات الصادرة في 14 أكتوبر 2026 ضمن تقارير المنظمة حول الآفاق الاقتصادية للأردن.
كما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع وتيرة هذا النمو ليصل إلى 3.1% في عام 2027. وتستند هذه الأرقام إلى التحليلات الاقتصادية التي أجراها الصندوق لتقييم الأداء المستقبلي لاقتصاد المملكة. توفر هذه البيانات مؤشرات حول المسار المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في الأردن خلال العامين المقبلين وفقاً لتقديرات المؤسسة الدولية.
أداء القطاعات الاقتصادية في الأردن
سجل الاقتصاد الأردني نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2026. وتأتي هذه البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة (Department of Statistics) لتعكس الأداء الفعلي لمختلف القطاعات الإنتاجية في المملكة خلال تلك الفترة.
وساهم قطاع الزراعة في هذا الأداء بنسبة نمو بلغت 7.8% في الربع الثاني من عام 2026. كما حقق قطاع الصناعات التحويلية توسعاً ملموساً في نشاطه، حيث سجل نمواً بنسبة 6.2% خلال الفترة نفسها. وأظهر قطاع الكهرباء اتجاهاً تصاعدياً مماثلاً، إذ سجل نمواً بنسبة 5% في الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس تحسناً في مؤشرات الإنتاج في هذه القطاعات الحيوية وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن الدائرة.
توقعات أداء اقتصاد منطقة الشرق الأوسط
يتوقع صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund) انكماش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2% خلال عام 2026. وتستند هذه التقديرات إلى تحليلات المنظمة لتقييم الأداء الاقتصادي الإقليمي في ظل المتغيرات الحالية.
وفي المقابل، تشير توقعات الصندوق ذاتها إلى تحول في المسار الاقتصادي للمنطقة، حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 7% في عام 2027. تعكس هذه الأرقام التقديرية المسار المستقبلي المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً للبيانات الصادرة عن المؤسسة الدولية في 14 أكتوبر 2026. وتأتي هذه التوقعات كجزء من تقييم الصندوق المستمر لأداء الاقتصادات الإقليمية وتوجهاتها خلال العامين المقبلين، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص التي تواجه دول المنطقة.
مستقبل أسعار النفط العالمية
توقع صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund) أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 95.74 دولاراً للبرميل خلال عام 2026. وتأتي هذه التقديرات الصادرة في 14 أكتوبر 2026 ضمن تقييمات المنظمة للمتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق العالمية، حيث يستند هذا الرقم إلى تحليلات الصندوق لأسعار الخام وتأثيراتها المحتملة على الاقتصادات المعتمدة على الطاقة.
وفيما يتعلق بالعام التالي، تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى انخفاض في متوسط أسعار النفط ليصل إلى 87.39 دولاراً للبرميل في عام 2027. وتندرج هذه التوقعات ضمن سلسلة التقارير التي أصدرتها المؤسسة الدولية لتقييم المسارات السعرية للطاقة، والتي تعكس توقعات بتغير مستويات العرض والطلب في الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة. وتعد هذه الأرقام جزءاً من المراجعة الدورية التي يجريها الصندوق لضمان دقة توقعاته حول المؤشرات الاقتصادية العالمية، حيث يوفر هذا التقدير رؤية للتوجهات السعرية المتوقعة للنفط على مدى العامين المقبلين بناءً على المعطيات المتاحة حتى تاريخ 14 أكتوبر 2026.
