أصدر وزراء خارجية 19 دولة عربية وإسلامية بياناً مشتركاً في مدينة عمان، أعربوا فيه عن موقفهم الرافض لقرار كولومبيا فتح سفارة لها في مدينة القدس. وجاء هذا التحرك الدبلوماسي الجماعي في إطار التنسيق بين الدول الموقعة على البيان للتعبير عن معارضة هذه الخطوة التي تمس الوضع القانوني للمدينة. وشمل التحالف دولاً منها السعودية، ومصر، والأردن، وتركيا، وإندونيسيا، وباكستان، وماليزيا، حيث أكد المجتمعون في عمان رفضهم القاطع لأي إجراءات من شأنها تغيير طبيعة المدينة أو تعزيز وجود دبلوماسي أجنبي فيها بما يخالف الإجماع الدولي. ويأتي هذا الموقف ليعكس توافقاً سياسياً بين الدول المشاركة على ضرورة مراجعة كولومبيا لقرارها الدبلوماسي المتعلق بتمثيلها في القدس.
توسيع نطاق التحالف الدبلوماسي الإسلامي
يضم التحالف المعلن في عمان دولاً عربية إلى جانب قوى إسلامية آسيوية رئيسية، وتحديداً تركيا وإندونيسيا وباكستان وماليزيا. ويعكس هذا التجمع توسعاً في نطاق التحرك الدبلوماسي الذي يربط بين عواصم إقليمية ودول ذات ثقل في القارة الآسيوية، بهدف الضغط الجماعي تجاه القرار المتعلق بالسفارة الكولومبية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور منذر الحوارات، المحلل السياسي والخبير، قائلاً: "نحن نشهد محاولة لتشكيل جبهة دبلوماسية تتجاوز المنطقة، لا تستند فقط إلى الجغرافيا بل أيضاً إلى المصالح المشتركة والالتزام بالقانون الدولي".
واستند البيان المشترك الصادر عن الدول التسع عشرة إلى قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 476 ورقم 478 لعام 1980. وبموجب هذين القرارين، أعلنت الدول الموقعة أن أي إجراءات تتخذها الدول لتغيير وضع مدينة القدس تعتبر باطلة ولاغية. وتؤكد هذه المرجعية القانونية موقف التحالف الذي يرى في الخطوة الكولومبية خروجاً عن الإجماع الدولي المستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
كما ذكّر البيان بقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، الذي دعا الدول الأعضاء إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من مدينة القدس، وذلك في إشارة مباشرة إلى ضرورة التزام كولومبيا بالمعايير القانونية التي أقرتها الأمم المتحدة منذ عقود. ويسعى التحالف من خلال الاستناد إلى هذه النصوص إلى حشد دعم قانوني دولي يعزز من موقفه الرافض لفتح السفارة. ومع تزايد التنسيق بين هذه الدول، أشار الدكتور منذر الحوارات إلى أهمية المرحلة القادمة، متسائلاً عن "كيفية تحويل هذه المواقف المشتركة إلى عمل دبلوماسي منظم يترجم إلى نتائج على أرض الواقع للفلسطينيين". وينتظر أن تواصل الدول الأعضاء مشاوراتها الدبلوماسية لضمان عدم اتخاذ خطوات إضافية قد تكرس وجوداً دبلوماسياً أجنبياً في المدينة بما يخالف الإرادة الدولية المعلنة.