أطلقت وزارة الصناعة والتجارة في الأردن ثلاث استراتيجيات قطاعية للفترة الممتدة من عام 2027 حتى عام 2029، تستهدف تطوير الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيميائية ومستحضرات التجميل. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لتنظيم القطاعات الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وتغطي الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات الغذائية، بوصفها جزءاً من هذه الحزمة، الفترة الزمنية ذاتها الممتدة من عام 2027 إلى عام 2029. وتهدف الخطة المعتمدة إلى رسم خارطة طريق واضحة لنمو هذا القطاع الحيوي، عبر تنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والسياسات الداعمة التي تضمن استدامة سلاسل التوريد والإنتاج الغذائي في المملكة.
مستهدفات الصادرات والإنتاج الصناعي
تستهدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات الغذائية في الأردن الوصول بحجم الصادرات الغذائية إلى 1.232 مليار دينار أردني خلال عام 2027. وتضع الخطة المعتمدة للفترة الممتدة بين عامي 2027 و2029 مساراً تصاعدياً لهذه الصادرات، حيث من المخطط أن تبلغ قيمتها 1.61 مليار دينار أردني بحلول عام 2029.
وعلى صعيد الإنتاج الصناعي، تهدف الاستراتيجية إلى رفع حجم الإنتاج السنوي للقطاع ليصل إلى ما يتراوح بين 5.5 مليار دينار و5.8 مليار دينار أردني بحلول عام 2029. تأتي هذه المستهدفات الرقمية ضمن الإطار التنظيمي الذي أقرته وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية الوطنية، وضمان نمو تدفقاتها الإنتاجية والتصديرية على مدار السنوات الثلاث التي تغطيها الاستراتيجية.
تعزيز القيمة المضافة والابتكار الصناعي
تسعى الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات الغذائية في الأردن إلى رفع القيمة المضافة للقطاع لتتراوح بين 2.2 مليار دينار و2.4 مليار دينار أردني بحلول عام 2029. وتستهدف الخطة تعزيز المكون الابتكاري في عمليات التصنيع لترتفع حصة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية إلى ما بين 32% و35% من إجمالي الإنتاج الصناعي بحلول عام 2029، وذلك قياساً بنسبة أساس بلغت 25%. كما تضع الاستراتيجية مساراً تصاعدياً لتدفقات التجارة الخارجية، حيث تستهدف أن تشكل المنتجات ذات القيمة المضافة العالية ما نسبته بين 45% و50% من إجمالي الصادرات الغذائية بحلول عام 2029. تهدف هذه الإجراءات إلى تعميق الأثر الاقتصادي للصناعات الوطنية وتحسين جودة المخرجات الإنتاجية الموجهة للأسواق المحلية والدولية خلال الفترة الزمنية المحددة.
التحول الرقمي في المنشآت الغذائية
تستهدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات الغذائية في الأردن رفع نسبة المنشآت التي تعتمد على أنظمة التشغيل والإدارة الرقمية لتتراوح ما بين 50% و60% بحلول عام 2029. وتأتي هذه المستهدفات في إطار خطة الوزارة لتحديث البنية التحتية التقنية للمصانع، لاسيما وأن نسبة المنشآت التي تستخدم هذه الأنظمة حالياً تقل عن 20% كنسبة أساس. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية داخل المنشآت الغذائية في المملكة. ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه التحولات الرقمية ضمن الجدول الزمني للاستراتيجية الممتد بين عامي 2027 و2029، وذلك لضمان مواكبة المعايير التقنية المعمول بها في الأسواق الدولية وتحسين جودة المخرجات الصناعية وتنافسيتها.
الرؤية المستقبلية للقطاع حتى 2033
تتضمن الرؤية طويلة المدى للقطاع حتى عام 2033 مستهدفات محددة لتعزيز مؤشرات الأداء الصناعي في الأردن. وتخطط الوزارة للوصول بحجم الصادرات الغذائية إلى ما يتراوح بين 2 مليار دينار و2.2 مليار دينار أردني بنهاية تلك الفترة.
وعلى صعيد نوعية الإنتاج، تسعى الاستراتيجية إلى زيادة حصة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية لتصل إلى ما بين 40% و45% من إجمالي الإنتاج. كما تركز الخطط المستقبلية على التحول التقني داخل المنشآت الغذائية، حيث تستهدف رفع نسبة المنشآت التي تعتمد على أنظمة التشغيل والإدارة الرقمية لتتجاوز 80%. تهدف هذه المسارات الاستراتيجية إلى تعزيز كفاءة القطاع التنافسية في الأسواق الدولية وضمان نمو تدفقاته الإنتاجية والتصديرية على المدى البعيد.
