حققت المملكة الأردنية الهاشمية المرتبة السادسة في مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي لعام 2026، وفقاً للنتائج التي أُعلنت في 14 أكتوبر 2026. وجاء هذا التصنيف نتيجة حصول الأردن على 59.6 نقطة في التقييم العام للمؤشر.
وتجاوز الأردن في أدائه الرقمي المسجل خلال هذا العام متوسط الدرجات على المستوى الإقليمي العربي، حيث بلغ متوسط نقاط الدول العربية في المؤشر ذاته 44.33 نقطة. وتصدرت الأردن بهذا التقييم عدداً من الدول في المؤشر الذي يرصد التحول الرقمي والقدرات الاقتصادية المرتبطة به في المنطقة العربية.
تحليل الأداء الرقمي الأردني المتصاعد
سجلت المملكة الأردنية الهاشمية نمواً في مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي مقارنةً بعام 2024، حين حصلت على 52.6 نقطة. ويعكس هذا الارتفاع تحسناً ملموساً في القدرات التقنية الوطنية خلال عامين.
وفي تقييم عام 2026، حققت المملكة 71.85 نقطة في محور التأثير الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يبرز فاعلية السياسات الرقمية في تعزيز الإنتاجية وتوسيع نطاق الخدمات الموجهة للأفراد والقطاعات الاقتصادية.
وعلى صعيد الأمن السيبراني والسيادة على البيانات، أحرز الأردن 69.7 نقطة في مؤشر عام 2026. وتؤكد هذه النتيجة التزام الجهات المعنية بتطوير البنية التحتية الرقمية لضمان حماية المعلومات الوطنية والارتقاء بمعايير الأمان التقني، مما يساهم في بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة تدعم أهداف التحول الرقمي الشامل في المملكة.
تطور مؤشرات الحوكمة والابتكار التكنولوجي
سجلت المملكة الأردنية الهاشمية في عام 2026 نحو 60 نقطة في مؤشر الحوكمة الرقمية والمؤسسات. يعكس هذا التقييم التقدم في الأطر التنظيمية والإدارية المعتمدة لتعزيز كفاءة القطاع الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي الرقمي في المملكة.
وفي سياق متصل، أحرز الأردن 53.8 نقطة في محور الابتكار والتكنولوجيا الناشئة ضمن تقييم عام 2026. وتؤشر هذه النتيجة على الجهود المبذولة لتبني التقنيات الحديثة وتنشيط بيئة الابتكار التقني.
كما حققت المملكة 53.8 نقطة في مؤشر اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي للعام ذاته. وتبرز هذه الأرقام مستوى الجاهزية الوطنية في التعامل مع البيانات كأصل اقتصادي استراتيجي وتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاعات المختلفة، مما يساهم في دعم مسارات التحول الرقمي الشامل التي تتبناها الدولة وفقاً للمعايير المعتمدة في مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي.
قفزات نوعية في الخدمات والسياسات الوطنية
ارتفع تقييم خدمات الحكومة الإلكترونية في الأردن من 46.8 نقطة في عام 2024 إلى 75.9 نقطة في عام 2026. يعكس هذا التحسن في الدرجات توسعاً في نطاق الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة كفاءة منصات تقديم الخدمة الحكومية عبر الإنترنت.
وعلى صعيد حماية البنية التحتية المعلوماتية، سجلت المملكة في مؤشر مستوى الأمن السيبراني نمواً ملموساً، حيث انتقلت النتيجة من 70.5 نقطة في عام 2024 إلى 98.3 نقطة في عام 2026. وتؤكد هذه القفزة الرقمية التزام الجهات المعنية بتعزيز معايير الأمان التقني والسيادة على البيانات الوطنية، مما يضمن حماية المعلومات الحساسة ضد التهديدات الرقمية المتزايدة، ويدعم بيئة عمل تقنية موثوقة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الشامل داخل المملكة.
الريادة في تبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي
شهدت المملكة الأردنية الهاشمية نمواً لافتاً في تبني التقنيات الناشئة، حيث ارتفعت نقاط الأردن في هذا المؤشر من 27.9 نقطة في عام 2024 إلى 76.8 نقطة في عام 2026. يعكس هذا التصاعد الجهود الوطنية المبذولة لدمج الحلول التقنية المتقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتطوير بيئة الابتكار الرقمي داخل المملكة.
وعلى صعيد الذكاء الاصطناعي، حقق الأردن نتيجة كاملة بلغت 100 نقطة في تقييم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لعام 2026. وتؤكد هذه الدرجة النهائية مستوى الجاهزية التنظيمية والسياسات الاستراتيجية التي تبنتها المملكة لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من قدرة الأردن على توظيف هذه التقنيات كأصل استراتيجي لدعم مسارات التحول الرقمي الشامل وفقاً للمعايير المعتمدة في مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي.
