أظهر مؤشر ثقة المستهلك الأردني ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث أعرب 64 بالمئة من المستهلكين الأردنيين عن اعتقادهم بأن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح. جاءت هذه النتائج ضمن استطلاع "إيبسوس" (Ipsos) للمؤشر الأساسي لثقة المستهلك، الذي صنف الأردن في المرتبة الرابعة عالمياً من بين 23 دولة شملها المسح.
استندت البيانات الصادرة في 17 أكتوبر 2026 إلى استطلاع جرى تنفيذه خلال سبتمبر 2026، واستهدف عينة بلغت 1000 مشارك من البالغين. تعكس هذه الأرقام تحولاً في النظرة العامة للمستهلكين تجاه المسار الاقتصادي الوطني، مما يضع الأردن في مركز متقدم ضمن قائمة الدول التي شملها التقييم الدولي الدوري الذي تجريه مؤسسة "إيبسوس".
تحسن مؤشرات الثقة الاقتصادية العامة
سجل مؤشر ثقة المستهلك في الأردن 42.6 نقطة خلال الربع الثالث من عام 2026. وتأتي هذه القيمة لتعكس نمواً في مستويات الثقة مقارنة بالنتائج المسجلة في الفترات السابقة، وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة "إيبسوس" (Ipsos) في 17 أكتوبر 2026.
وعلى صعيد المقارنة الزمنية، بلغ مؤشر ثقة المستهلك 41.5 نقطة في الربع الثاني من عام 2026. وعند النظر إلى الأداء السنوي للمؤشر، فقد سجلت القراءة الحالية ارتفاعاً عن مستويات الربع الثالث من عام 2025، حيث كانت قيمة المؤشر آنذاك 36.0 نقطة. تعكس هذه الأرقام المتتالية اتجاهات التغير في تقييم المستهلكين للواقع الاقتصادي خلال الفترات المذكورة، استناداً إلى المسوحات الدورية التي تجريها "إيبسوس" لقياس مؤشرات الثقة في الأسواق.
تفاؤل بنمو الاقتصاد وفرص العمل
سجل المؤشر الفرعي للتوقعات الاقتصادية المحلية 58.5 نقطة في الربع الثالث من عام 2026، محققاً ارتفاعاً مقداره 8.6 نقطة مقارنة بالربع السابق. وتعكس هذه النتائج التي رصدتها مؤسسة "إيبسوس" (Ipsos) في 17 أكتوبر 2026 تفاؤلاً ملموساً بين المشاركين. وأظهرت البيانات أن 50 بالمئة من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون تحسن الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الستة المقبلة.
وعلى صعيد سوق العمل، أظهر الاستطلاع صعوداً في مؤشرات الاستقرار الوظيفي؛ إذ ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين العام بشأن الأمان الوظيفي بمقدار 5.2 نقطة، ليصل إلى 50.3 نقطة في الربع الثالث من عام 2026. وتؤكد هذه الأرقام تحسن نظرة الأردنيين تجاه فرص العمل المتاحة وتوقعاتهم المتعلقة باستمرارية وظائفهم في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.
تحديات المعيشة وتراجع الثقة المالية
سجل مؤشر الثقة المالية الشخصية للمستهلكين في الأردن تراجعاً خلال الربع الثالث من عام 2026، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة "إيبسوس" (Ipsos) في 17 أكتوبر 2026. وأظهرت نتائج المسح انخفاضاً في هذا المؤشر الفرعي بمقدار 3.1 نقطة، ليصل إلى مستوى 30.2 نقطة. يعكس هذا التراجع حالة من الحذر لدى الأفراد بشأن أوضاعهم المالية الخاصة، رغم التحسن المسجل في مؤشرات الثقة الاقتصادية العامة وتوقعات سوق العمل. وتأتي هذه القراءة لتسلط الضوء على تباين في نظرة المستهلكين بين تقييمهم للأداء الاقتصادي الوطني وبين تقديرهم لقدراتهم المالية الفردية، مما يشير إلى وجود تحديات مستمرة تؤثر على ثقة المواطنين في إدارة شؤونهم المالية الشخصية خلال الفترة التي شملها الاستطلاع في سبتمبر 2026.
أبرز المخاوف الاقتصادية لدى المستهلكين
كشفت نتائج استطلاع مؤسسة "إيبسوس" (Ipsos) الصادر في 17 أكتوبر 2026 عن تحديد المستهلكين الأردنيين لأبرز التحديات التي تؤثر على نظرتهم للواقع الاقتصادي. وأشار 56 بالمئة من المشاركين في المسح الذي جرى خلال سبتمبر 2026 إلى أن البطالة وتوفر فرص العمل تمثل الشاغل الرئيسي لهم.
وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات أن 54 بالمئة من المستهلكين اعتبروا التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة من العوامل الاقتصادية الأساسية التي تثير قلقهم. تعكس هذه النسب حجم الضغوط التي تواجه الأفراد في تقييمهم للأوضاع الاقتصادية الحالية، رغم التحسن المسجل في المؤشرات العامة للثقة وتوقعات سوق العمل، مما يبرز تباين أولويات المستهلكين بين التفاؤل العام بالمسار الوطني والاحتياجات المالية والمعيشية المباشرة التي يواجهونها في حياتهم اليومية.